به نقل از «ایران اکونومیست»

زندگی با طعم تلخ نداری

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۴۵۹

تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تامین کالاهای اساسی را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است. بررسی‌های ماهانه تورمی در بهمن‌ماه امسال نشان از رکوردزنی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در این ماه و عبور از مرز ۷۰ درصدی دارد؛ به‌طوری که بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش‌های گوشت و سبزیجات رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه تورم گوشت برابر با ۵/۱۰ درصد و سبزیجات معادل با ۴/۱۲ درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح افزایش در میان تمام اقلام مهم به ‌شمار می‌آید.

با افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و تاثیر مستقیم آن بر خانوار چنان سفره مردم کوچک شده که دیگر این روزها دخل و خرج با هم همخوانی ندارد و افراد زیادی به علت گرانی‌های اخیر مجبور هستند از خرید اقلام مورد نیاز چشم‌پوشی کنند. امسال شاید سال رکوردزنی‌های عجیب و غریب ارز در بازار بود. کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز هم تنها یک بازی روانی در بازار است که اگر جز این بود، حداقل قیمت اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی که به واسطه این حباب، سیر صعودی و یک‌شبه را تجربه کردند، به قبل بازمی‌گشت، اما چنین اتفاقی رخ نداد.از ابتدای سال نیز با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت سیزدهم مبنی بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی گسترده‌تر و فشار بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است. اصلاح نظام یارانه‌ای با کالاهایی آغاز شد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی قوت غالب مردم به شمار می‌رود، به این معنا که این کالاها نقش بسزایی در تامین حداقلی نیازهایی دارند که بخشی از سلامت مردم به آن وابسته است. این در حالی است که افزایش پی‌درپی قیمت‌ها دست مردم را از مواد غذایی اصلی و مفید کوتاه کرده و قدرت خرید آنها کاهش قابل توجهی یافته است. افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید در بازار تاثیرگذار باشد، اما تغییر روزانه و استمرار آن طی سال با گرانی سالانه تفاوت زیادی دارد و افزایش قیمت آنها در تامین معیشت مردم و سایر سطوح زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است.

کارد به استخوان رسیده است

جهان صنعت نوشته است :قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تا این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را می‌خواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند، قرار بود سود آن به جیب مردم برود و مردم از منفعت آن برخوردار شوند، اما در عمل مردم با گرانی افسارگسیخته‌ای مواجه شدند که حتی دیگر حق انتخاب هم ندارند و کارد به استخوان‌شان رسیده است. در واقع حذف ارز ترجیحی چیری جز تورم، افزایش بهای تمام شده کالاها و کاهش قدرت خرید برای مردم نداشته است.یگر نرخ‌های دستوری و تنظیم بازار و… نه باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود و نه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. با این تورم روزافزون، افزایش دستمزدها همچنان بر همان ۲۰ درصد سالانه باقی مانده است و در این بین خیلی از افراد هر روز بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

دیگر حتی نمی‌توان به نان و سیب‌زمینی ناقابلی بسنده کرد یا تخم‌مرغ ۳ هزار و پانصد تومانی را بر سفره به عنوان یکی از وعده‌های شام یا نهار داشت، کارگران با حقوق و دستمزد حداقلی در کنار اجاره‌بهای سرسام‌آور شاید سالانه رنگ گوشت و مرغ را هم به سفره خود نبینند، و یک وعده غذای سالم که برای سلامتی ضروری است، حتی از مخیله‌شان هم نمی‌گذرد.در روزگاری نه چندان دور که وضعیت معیشت مردم به این روز نیفتاده بود، یک کارگر با حقوق حداقلی می‌توانست گاهی سفره خود را مزین به گوشت کند، اما دریغ و افسوس که اکنون سهم مردم از بازار کالاهای اساسی فقط گرانی است و بس! چگونه یک کارگر با افزایش ناچیز سالانه حقوق خود از پس گرانی ۱۰۰ درصدی یا حتی ۲۰۰ درصدی اقلام مصرفی برآید، مگر جز این است که افراد بسیاری یا طعم برخی از مواد غذایی را فراموش کرده‌اند یا اصلا توان مالی خرید آن را ندارند که بدانند چه مزه‌ای دارد، اما مزهنداری را خیلی خوب چشیده‌اند، همان‌طور که بخش عمده جامعه طعم فقر را تجربه کرده‌اند و این اتفاق برایشان تازگی ندارد! اما چگونه می‌توان بر این همه فقر و نابسامانی بازار و واسطه‌گری‌ها چشم بست و سقوط طبقه متوسط به قعر چاه فقر را ندید، البته اگر از دست رفتن زندگی حداقلی دهک‌های پایین و حاشیه‌نشینی‌ها و کپرنشینی‌های بسیاری از آنها را نادیده نگیریم.

دستمزدهای ناچیز و قدرت خریدی که نیست

این درحالی است که قربانیان این ماجرا همیشه مردم و به ویژه کارگرانی بوده‌اند که دخل و خرج‌شان با این شرایط اقتصادی جور در نمی‌آید. قدرت خرید مردم زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی یا درآمدی که در یک ماه به‌ دست می‌آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و… را تامین کنند، اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می‌توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است و در نتیجه این اتفاق، بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان بسیار پایین آمده و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمندتر شدن هستند.باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیررسمی تورم و تاثیر آن در قدرت خرید مردم اثرگذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تاکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه‌شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند. تاکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهند رفت.

ساعت 24 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قدرت خرید مردم مواد غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی