به نقل از «ایران اکونومیست»

زندگی با طعم تلخ نداری

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۴۵۹

تورم بیش از انتظار در بازار مواد غذایی وضعیت سبد معیشت و تامین کالاهای اساسی را برای اکثر مردم بسیار سخت کرده است. بررسی‌های ماهانه تورمی در بهمن‌ماه امسال نشان از رکوردزنی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در این ماه و عبور از مرز ۷۰ درصدی دارد؛ به‌طوری که بیشترین میزان تورم ماهانه در بخش‌های گوشت و سبزیجات رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه تورم گوشت برابر با ۵/۱۰ درصد و سبزیجات معادل با ۴/۱۲ درصد به ثبت رسیده که بالاترین سطح افزایش در میان تمام اقلام مهم به ‌شمار می‌آید.

با افزایش بی‌مهابای نرخ دلار و تاثیر مستقیم آن بر خانوار چنان سفره مردم کوچک شده که دیگر این روزها دخل و خرج با هم همخوانی ندارد و افراد زیادی به علت گرانی‌های اخیر مجبور هستند از خرید اقلام مورد نیاز چشم‌پوشی کنند. امسال شاید سال رکوردزنی‌های عجیب و غریب ارز در بازار بود. کاهش چند هزار تومانی نرخ ارز هم تنها یک بازی روانی در بازار است که اگر جز این بود، حداقل قیمت اقلام خوراکی و کالاهای مصرفی که به واسطه این حباب، سیر صعودی و یک‌شبه را تجربه کردند، به قبل بازمی‌گشت، اما چنین اتفاقی رخ نداد.از ابتدای سال نیز با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت سیزدهم مبنی بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی گسترده‌تر و فشار بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است. اصلاح نظام یارانه‌ای با کالاهایی آغاز شد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی قوت غالب مردم به شمار می‌رود، به این معنا که این کالاها نقش بسزایی در تامین حداقلی نیازهایی دارند که بخشی از سلامت مردم به آن وابسته است. این در حالی است که افزایش پی‌درپی قیمت‌ها دست مردم را از مواد غذایی اصلی و مفید کوتاه کرده و قدرت خرید آنها کاهش قابل توجهی یافته است. افزایش قیمت برای چند قلم کالاهای اساسی شاید در بازار تاثیرگذار باشد، اما تغییر روزانه و استمرار آن طی سال با گرانی سالانه تفاوت زیادی دارد و افزایش قیمت آنها در تامین معیشت مردم و سایر سطوح زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است.

کارد به استخوان رسیده است

جهان صنعت نوشته است :قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تا این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را می‌خواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند، قرار بود سود آن به جیب مردم برود و مردم از منفعت آن برخوردار شوند، اما در عمل مردم با گرانی افسارگسیخته‌ای مواجه شدند که حتی دیگر حق انتخاب هم ندارند و کارد به استخوان‌شان رسیده است. در واقع حذف ارز ترجیحی چیری جز تورم، افزایش بهای تمام شده کالاها و کاهش قدرت خرید برای مردم نداشته است.یگر نرخ‌های دستوری و تنظیم بازار و… نه باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود و نه قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. با این تورم روزافزون، افزایش دستمزدها همچنان بر همان ۲۰ درصد سالانه باقی مانده است و در این بین خیلی از افراد هر روز بیش از پیش قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

دیگر حتی نمی‌توان به نان و سیب‌زمینی ناقابلی بسنده کرد یا تخم‌مرغ ۳ هزار و پانصد تومانی را بر سفره به عنوان یکی از وعده‌های شام یا نهار داشت، کارگران با حقوق و دستمزد حداقلی در کنار اجاره‌بهای سرسام‌آور شاید سالانه رنگ گوشت و مرغ را هم به سفره خود نبینند، و یک وعده غذای سالم که برای سلامتی ضروری است، حتی از مخیله‌شان هم نمی‌گذرد.در روزگاری نه چندان دور که وضعیت معیشت مردم به این روز نیفتاده بود، یک کارگر با حقوق حداقلی می‌توانست گاهی سفره خود را مزین به گوشت کند، اما دریغ و افسوس که اکنون سهم مردم از بازار کالاهای اساسی فقط گرانی است و بس! چگونه یک کارگر با افزایش ناچیز سالانه حقوق خود از پس گرانی ۱۰۰ درصدی یا حتی ۲۰۰ درصدی اقلام مصرفی برآید، مگر جز این است که افراد بسیاری یا طعم برخی از مواد غذایی را فراموش کرده‌اند یا اصلا توان مالی خرید آن را ندارند که بدانند چه مزه‌ای دارد، اما مزهنداری را خیلی خوب چشیده‌اند، همان‌طور که بخش عمده جامعه طعم فقر را تجربه کرده‌اند و این اتفاق برایشان تازگی ندارد! اما چگونه می‌توان بر این همه فقر و نابسامانی بازار و واسطه‌گری‌ها چشم بست و سقوط طبقه متوسط به قعر چاه فقر را ندید، البته اگر از دست رفتن زندگی حداقلی دهک‌های پایین و حاشیه‌نشینی‌ها و کپرنشینی‌های بسیاری از آنها را نادیده نگیریم.

دستمزدهای ناچیز و قدرت خریدی که نیست

این درحالی است که قربانیان این ماجرا همیشه مردم و به ویژه کارگرانی بوده‌اند که دخل و خرج‌شان با این شرایط اقتصادی جور در نمی‌آید. قدرت خرید مردم زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی یا درآمدی که در یک ماه به‌ دست می‌آورند، بتوانند مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و… را تامین کنند، اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می‌توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده است و در نتیجه این اتفاق، بخش اعظمی از مردم قدرت خریدشان بسیار پایین آمده و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمندتر شدن هستند.باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیررسمی تورم و تاثیر آن در قدرت خرید مردم اثرگذار است، برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند. در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تاکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل توجه است که آمار ارائه‌شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند. تاکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تامین سبد غذایی خود پیش خواهند رفت.

ساعت 24 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قدرت خرید مردم مواد غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنج هم از تورم جا نماند!

 به گزارش تابناک، جماران نوشت: بازار برنج یکی از بازارهای مواد غذایی و کالای اساسی بوده که طی یک‌سال گذشته نوسانی نداشته و آرامش بر آن حکمفرما بوده است.

در وضعیت فعلی تولید برنج داخلی در ۱۹ استان کشور به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسیده است، از طرف دیگر در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج نیز به کشورمان وارد شده که می‌توان گفت موجودی سال گذشته برنج حدوداً ۴ میلیون و ۲۰۰ تن بوده است.

این در حالی است که چندی پیش مرکز آمار رسماً اعلام کرد که هر ایرانی در یک سال، ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند که به این معنی است که با توجه به حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشورمان می‌توان گفت کشورمان سالانه به سه میلیون و ۱۵۰ هزار تن برنج نیاز دارد.

براساس آمار گمرک در سال گذشته، ایران یک میلیون و 117 هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و 360 میلیون دلار وارد کرد، این در حالی است که در سال 1401 چیزی حدود یک میلیون و 780 هزار تن از این کالای اساسی به ارزش 2 میلیارد و 137 میلیون دلار وارد کشور شده بود.

به همین دلیل می‌توان گفت واردات برنج طی یک‌سال اخیر به لحاظ وزنی با کاهشی 37 درصدی و به لحاظ ارزشی حدوداً 40 درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت با کاهش 660 هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر 830 میلیون دلار کمتر شده است.

طی این مدت به ترتیب 673 هزار و 942 تن برنج به ارزش 770 میلیون و 932 هزار دلار از مبدأ هند، 336 هزار و 575 تن برنج به ارزش 410 میلیون و 841 هزار دلار از مبدأ پاکستان، 71 هزار و 678 تن برنج به ارزش 80 میلیون و 209 هزار دلار از مبدأ امارات، 33 هزار و 434 تن برنج به ارزش 42 میلیون و 440 هزار دلار از مبدأ مناطق آزاد و ویژه و در مجموع یک هزار و 488 تن برنج به ارزش یک میلیون و 563 هزار دلار برنج از مبدأ سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.

کاهش قیمت با حمایت بخش خصوصی
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار داشت: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به‌دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

مسیح کشاورز تصریح کرد: در حالی که پیش‌بینی می‌شد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزارتومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.

وی با تأکید براینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه‌ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تأکید براینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به‌نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی‌مانده سال گذشته بود، مشکل‌ساز نمی‌شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می‌شود و بیم آن می‌رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش بی‌منطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می‌شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می‌شود.

قیمت روز برنج در بازار:
 برنج طارم هاشمی دودی  با بسته بندی 10 کیلویی استاندارد: 1340000 تومان

برنج طارم هاشمی دودی با بسته بندی پت 500گرمی  استاندارد: 69000 تومان

برنج طارم هاشمی دوبارکشت فریدونکنار استاندارد: 119000 تومان

برنج طارم هاشمی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان

برنج طارم هاشمی فریدونکنار استانداردتولید روز: 109000 تومان

برنج طارم سنگی فریدونکنار استاندارد: 109000 تومان

برنج طارم هاشمی استاندارد: 107000 تومان

برنج طارم دمسیاه کلاله استاندارد: 109000 تومان

برنج فجر استاندارد: 74000 تومان

برنج فجر استانداردتولید روز: 74000 تومان

برنج شیرودی استاندارد: 79000 تومان

برنج ندا استاندارد : 73000 تومان

برنج عنبربواستاندارد: 63000 تومان

شکسته برنج طارم هاشمی کشت دوم فریدونکنارسورت شده: 69000 تومان

شکسته طارم(هاشمی،سنگی،دمسیاه) سورت شده: 67000 تومان

شکسته برنج فجرسورت شده: 54000 تومان

شکسته برنج عنبربو سورت شده: 44000 تومان

نیمه برنج طارم هاشمی سورت شده: 44000 تومان

نیمه برنج طارم دمسیاه کلاله: 44000 تومان

نیمه برنج فجر سورت شده: 35000 تومان

نیمه برنج عنبربو سورت شده: 35000 تومان